تعلیق‌پذیری عقود وثیقه‌ای

تعلیق به عنوان یکی از موضوعات مترتب بر عقود، در نظام حقوقی کنونی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی می‌توان صحت عقود معلق را مطابق با قاعده دانست و از قاعده‌ای تحت عنوان «تعلیق‌پذیری عقود» نام برد. با این‌حال راجع به این‌که عقود وثیقه‌ای به عنوان یکی از اقسام عقود شناخته شده در نظام حقوقی کنونی، قابل تعلیق هستند یا خیر، تردیدهایی از سوی فقها و حقوق‌دانان مطرح شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تعلیق در عقود وثیقه‌ای راه ندارد و در راستای توجیه نظر خود به دلایلی تمسک جسته‌اند. در مقابل برخی دیگر بر این نظرند که تعلیق همانند سایر عقود، در این دسته از عقود نیز جریان دارد. با توجه به این‌که قاعده اولیه، جواز تعلیق در عقود است و دیدگاه ناظر بر عدم امکان تعلیق عقود وثیقه‌ای خلاف اصل و قاعده است، در این نوشتار سعی نگارنده بر این خواهد بود که دلایل ارائه شده از سوی مخالفان جواز تعلیق عقود مذکور را مورد مداقه قرار دهد و با دید تحلیلی به بررسی آن‌ها بپردازد تا صحت و سقمشان مشخص گردد.