آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با تاکید بر موافقتنامه تریمز

موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری مقرراتی است که برخورد حکومت ها را در برابر عملکرد شرکت های خارجی فعال در کشور خود محدود می سازد. این شروط را از آن رو ضوابط سرمایه گذاری خوانده اند که ناظر بر شرکت های چند ملیتی فعال در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دارای فعالیت های تولیدی در کشور میزبان است. از آن رو تجاری نامیده می شود که شرایط یاد شده از یک یا چند طریق از طرق سه گانه ی اساسی بر جریان های تجاری تاثیر می گذارد. الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های چند گانه آن با تکیه بر تریمز می تواند با هدف مقاومتی نمودن اقتصاد، در تضاد بوده و قطعاً علاوه بر تعارض های این حوزه، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. با مطالعه تریمز و سایر موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان محدودیت هایی را در راستای انسداد اهداف اقتصاد مقامتی از یک طرف و عدم محدودیت در مقابل سرمایه گذاری در کشور از سوی شرکت های موسوم به چند ملیتی، را مورد واکاوی قرار داده و قبل از الحاق، نقشه راه دقیق و مناسبی را برای کم اثر نمودن محدودیت های تریمز و موافقت نامه های دیگر ترسیم نمود بی توجهی به مسائل پیشرو و عدم آسیب شناسی دقیق و اصلاح ساختارهای اقتصادی، قطعاً فرآیند الحاق را برای کشور آسیب پذیر می کند. در این فرایند تریمز نیز خود موضوعی است که الحاق به آن می تواند موضوعاً کشور را از هدف موصوف دور نگه دارد.در تبیین موضوع، این موافقت نامه در خصوص موانع تجاری است که یک سرمایه گذار خارجی در کشور مقصد با آن روبه روست. این موضوع عامل مهمی است که پیوستن به سازمان جهانی تجارت را از نگرش های صرف حقوقی به جبهه های سیاسی کشانده است. در این راستا، این مقاله سعی دارد در کنار بیان جهات مثبت الحاق به سازمان جهانی تجارت و تصویب موافقت نامه های الزامی آن بر اقتصاد ایران، زیان هایی که ممکن است د ر پی داشته باشد، را نیز ارزیابی کند.