استقلال حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی ( ضمانت اجرای نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکیل )

وکلای دادگستری به عنوان صاحبان شغل آزاد مکلف بودند سالانه مالیات درآمد خود را بپردازند، تا سال 1334 که پیش بینی شد علی الحساب مالیاتی را پرداخت و تمبر مربوط را بر روی به وکالت نامه یا صورت مجلس مربوط به وکالت خود الصاق نمایند. از زمانی که این تکلیف مقرر شد، مسئلۀ عدم رعایت تکلیف مالیاتی بر وکالت وکیل نیز مطرح گردید و راه حل آیین دادرسی آن مورد سوال قرار گرفت. قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366، با آوردن عبارت «با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی» در کنار نپذیرفتن وکالت وکیل، تلاش کرد راهکار نقض تعهد مالیاتی را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دهد اما، هم قبل از سال 1366 و هم بعد از آن همواره در دادگاهها در مورد شیوۀ عدم پذیرش وکالت وکیل اختلاف هست و نظرات مشورتی نیز پیرامون آن چندگانه است. به نظر میرسد تحلیل شایستۀ مسئلۀ مطرح شده در این مقاله نیازمند بررسی این امر است که عدم رعایت تکلیف مالیاتی چه تاثیری بر اعمال آیین دادرسی وکیل دارد. به هر روی، مطالعات این مقاله نشان میدهد که مقولۀ تمبر مالیاتی و تاثیر آن بر آیین دادرسی و حقوق اصحاب دعوا و وکلا تا چه حد با مفاهیم بنیادینی همچون بیطرفی دادرس، حق نظارت قضایی، آزادی دفاع و جلوگیری از یکجانبه گرایی قضایی مرتبط است و نگارندگان در این نوشته از مبنای استقلال حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی دفاع میکنند.شود. به هرروی، مطالعات این مقاله نشان می دهد که حقوق دادرسی از حقوق مالیات استقلال دارد.