تورم حقوق

واژه تورم حقوق، مفهومی کلی به‌نظرمی‌رسد که تمام گستره حقوق را دربرمی‌گیرد، از کثرت قانونگذازی گرفته تا سایر منابع هنجاری حقوق، و  ناظر بر افزایش بی‌رویه و نامتناسب تعداد و حجم و اندازه قوانین است. فراوانی مقررات همانند تورم پولی، خطردرمعرض کارکرد معکوس یافتن؛ یعنی کاهش ارزش آن را به‌همراه دارد. آیا این پدیده یکی بیماری خوش خیم است یا از جمله علایم آسیب شناسی نظام های حقوقی دولتی ؟ آیا پدیده‌ای منحصر به دوره ماست یا اینکه در زمان های قبل نیز وجودداشته؟ آیا آثار آن تمام حقوق را تحت تاثیر قرارمی‌دهد و یا بخشهای خاصی از آن را؟ چنانچه تورم حقوقی مساله‌ای تا به این حد زیانبار است که نیاز به توجه‌ ویژه دارد، شایسته‌است که منشا و دلایل آن را شناخت و در صدد یافتن راه‌حل‌هایی که از قبل برای آن ارائه شده و یا می توان ارائه‌داد، برآمد. این مقاله، تورم حقوق را در چهار کشور کانادا، فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی اجمالی به وضعیت مشابه آن در ایران مورد مطالعات آماری ‌قرار داده  و با دیدی نسبتا متاثر از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق به ارزیابی ابعاد قضیه؛ از جمله نقد و بررسی دلایل، آثار و راهکارهای موجود پرداخته ‌است.