تقدم کارآمدی اقتصادی بر سنت گرایی در اصلاحات جدید حقوق تعهدات فرانسه

اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارﺗﻘﺎ ی ﻛﻴﻔﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادی آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰا ﻳﺶ اﺳﺖ. دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻲ ﺷﻚ در ﺗﺪوﻳﻦ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎی اروﭘﺎ و ﻃﺮح ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﺣﻮزة ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ آﻟﻤﺎن ﻛﻪ از ﺳﺎل 1970 آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮرسی ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﺳﺎل 2001 ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ. در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻘﻮق اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در رویه ﻗﻀﺎﻳﻲ دادﮔﺎه ﻫﺎی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﻬﻮد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻃﺮح اﺻﻼﺣﻲ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد، ﺗﺪوﻳﻦ و در 16 ﻓﻮرﻳﻪ 2016 ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ، ﻳﻌﻨﻲ از اﻛﺘﺒﺮ 2016، ﻻزم اﻻﺟﺮا (ﺧﻮاﻫﺪ) ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻲ ﺷﻚ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮا ی آﺳﺎﻳﺶ و رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی، ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮﻛﺎرآﻣﺪ و اﻧﻌﻜﺎس دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ دادﮔﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ارائه اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﺪول از اﻳﺠﺎب، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی، ﺣﺬف ﻧﻈﺮیه ﺳﺒﺐ ﻳﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮف ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮوط ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﺔ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﻲ، وﻋﺪه و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺮﻳﺪ، ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ، ﻧﻘﺾ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، ﻣﻼﺣﻈه ﺿﺎﺑﻄه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺟﺎ ی اﻟﺰام ﺑﻪ اﻳﻔﺎی ﻋﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ، ﺛﻤﻦ ﺷﻨﺎور، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻜﺘﻮب ﻗﺮارداد ﺑﻪ دﻳﮕﺮی، ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻘﻮد ﺑﺎ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم (ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻄﻼن) و ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺴﺦ ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ و ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻫﺪاف و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻼح و ﻧﻮآوری ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎﻣﻲ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ.