بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه

استنادناپذیری گونه‌ای وضعیت حقوقی مربوط به اعمال حقوقی است که با سایر ضمانت اجراهای قراردادی متفاوت است. این وضعیت حقوقی بیشتر ضمانت اجرایی شکلی، مرکّب و ناشی از عدم رعایت شرایط شکلی اثباتی است. مبنای استنادناپذیری در اصولی همچون امنیت حقوقی معاملات و کارآمدی مقررات حقوقی است و از همین‌رو خاستگاه آن را نه در حقوق مدنی، بلکه در حقوق تجارت باید سراغ گرفت. تئوری عمل به ظاهر و لزوم حمایت از اشخاص ثالث (با حسن نیت) علت موجهه ی به کارگیری این وضعیت حقوقی به حساب می روند. به نظر می‌رسد این وضعیت حقوقی که گاه مورد بی‌مهری واقع شده و گاه موضوع برداشت‌های نادرست برخی حقوقدانان قرار گرفته است. از این‌رو لازم است نگاهی دوباره بدین نهاد حائز اهمیت انداخته، مولفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن را بازشناخته و ماهیت مستقل آن در مقایسه با نهادهای مشابه مورد بررسی قرار داد. برای به انجام رساندن این مهم پیش از همه لازم است عناصر تشکیل دهنده ی استنادناپذیری را بازشناخت. مطالعه‌ی پیش رو نشان از آن دارد که استنادناپذیری قرارداد را نباید با وضعیت حقوقی مراعی و بطلان یا عدم نفوذ نسبی به هم آمیخت؛ امری که پاره‌ای از نویسندگان حقوق ایران از آن غفلت کرده‌اند.