خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران

نظام خوداجرای قراردادها، سازوکاری است که به موجب آن، بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه‌ها باشد، قراردادها اجرایی شوند. مولفه‌های گوناگونی در تشکیل این نظام موثر هستند که یکی از آنها خسارات کارآمد قراردادی است که می‌توان ویژگی‌های آن را در شناسایی انواع مختلف خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی و تعیین ضابطه مناسب ارزیابی این خسارات دانست. این دو مولفه انگیزه‌های اصلی نقض تعهد قراردادی یا پابندی به آن را در حساب هزینه – فایده نهایی طرفین یک رابطه قراردادی شکل می‌دهد؛ به‌نحوی که هرچه تنوع خسارات قابل مطالبه بیشتر باشد، هزینه نقض تعهد را افزایش می‌دهد و هرچه ضابطه ارزیابی خسارت جامع‌تر باشد، نقض را به عمل گران‌تری تبدیل می‌نماید. با این حال نوع قواعد حقوقی حاکم در نظام حقوقی ایران و رویکرد نظام قضایی موجود، پذیرش حداقلی از خسارات قابل مطالبه را نمایان می‌سازد؛ به‌نحوی‌که نقض به عمل سودآوری تبدیل می‌گردد. این امر هزینه‌های سنگینی را بر نظام حقوقی و نظام اقتصادی تحمیل می‌نماید؛ درحالی‌که می‌توان با حرکت به‌سمت نظام خوداجرای قراردادها از طریق خسارات کامل و کارآمد قراردادی، از میزان این هزینه‌ها کاست.