حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی را در همه حال ملزم به رسیدگی و صدور حکم بر اساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعی ارجاع داده است. از آنجا که منابع شرعی از حیث شکلی فاقد ویژگیهای قانون مدون است، به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقی باید باشد.برخی هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفری آنرا شامل مرحله جرم انگاری ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات می دانند. در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسی شده و پس از مشکلات عملی این اصل مورد بحث قرار گرفته است.