مبانی نظری مراجع شبه قضائی و جایگاه آن ها در حقوق ایران

به علت گسترش دخالت دولت ها ، در امور و ایجاد سازمان های اداری متعدد ، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که از جنبه های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن ها ، نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی در رشته وابسته به آن ها داشت ، از طرف دیگر ، رفع اختلافات ناشی از ان روابط ، نیازمند به سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضائی عمومی و آئین دادرسی آن سازگار نبود ؛ پس مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضائی با عنوان های سازمان ، هیات کمیسیون های حل اختلاف و ... به وجود امده اند که بر اساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه ، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می گردد ، رسیدگی می نمایند . گوناگونی و فراوانی و توسعه روزافزون صلاحیت های این مراجع ، در ساختار حقوقی ایران ، این پرسش را مطرح می سازد که ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع ، دارای چه ویژگی هایی هستند که بر اساس آن بتوان مراجع عام دادگستری را که از پشتوانه صلاحیت عام دادرسی برخوردارند ؛ در این گونه موضوعات ومسائل ، بدون صلاحیت ماهوی دانست . آیا وجود مراجع شبه قضائی با کارکرد ویژه ضروی است ؟ برای پاسخگویی به این پرسش در این مقاله ، سعی شده است ؛ مبانی نظری زیر بنایی درباره ضرورت بود یا نبود این مراجع مورد بررسی قرار گیرد و سرانجام با پذیرش وجود این مراجع به عنوان یک واقعیت پیشنهادهایی جهت جلوگیری از چند گانگی فراوان و شکل دادن وسازگاری بین آن ها ارائه گردد .