جرائم قابل گذشت در حقوق ایران

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری ، معلوم می گردد که پس از درک مفهوم نظم عمومی و شناخت نقض آن به عنوان جز ضروری جرم در جوامع مختلف اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم مورد شناسایی قرار گرفت . در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ، قانون گذار برای جرم ، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی ، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت و جرایمی که جنبه خصوصی در آن ها غلبه داشت استثنائا ، به عنوان جرایم قابل گذشت احصا گردید . پس از انقلاب اسلامی ، ضابطه فقهی حق الله و حق الناس به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم ، ملاک عمل قانون گذار قرار گرفت . جرایم دارای جنبه حق اللهی غیر قابل گذشت و جرایم دارای جنبه حق الناسی قابل گذشت محسوب گردید و با این توصیف دگرگونی چشم گیری در این زمینه به وجود آمد و شمار جرایم قابل گذشت افزایش یافت در دو دهه 1360 و 1370 نخست رویه قضائی و سپس قانون گذاری ، با لحاظ واقعیات اجتماعی و دقت در موازین فقهی از یک سو بر جنبه عمومی و غیر قابل گذشت بودن برخی از جرایم و از سوی دیگر با احصا جرایم قابل گذشت به همان روش سابق ، بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم ، رویکردی مجدد داشته است .