بررسی فقهی قاعدۀ «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی

تولید محصول در برخی فعالیت‌های اقتصادی با اشتراک نیروی‌ کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می‌شود. مطابق با قاعدۀ «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحبِ سرمایه قرار می‌گیرد و نیروی‌ کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی‌ در عقودی مانند مضاربه اشکال می‌کنند. این اشکال در تعاونی‌های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی‌ها با این پرسش روبه‌رو هستیم که باوجود قاعدۀ پیش‌گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی‌ها صحیح است؟ براساس پرسش مطرح‌شده، فرضیۀ این پژوهش چنین است: درصورتی‌که تعدادی از نیروهای ‌کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمایۀ آن را به‌صورت مشاع تامین ‌کنند، به‌لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای ‌کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تاسیس شرکت‌هایی مانند شرکت‌های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد.این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش‌گفته و نیز بررسی فرضیۀ ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعۀ کتابخانه‌ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعدۀ مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعده‌ای جاری نیست. به‌فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکت‌های تعاونی به‌مفهوم مصطلح، از ناحیۀ این قاعده با مشکل فقهی روبه‌رو نیستند.

Jurisprudential considering the rule of "adherence of interests to property" and removing its prevention in the formation of cooperative companies

In some economic activities, productions are produced by sharing work force of the labor with the capital of its owner. Based on the rule of  "adherence of interests to property", production is located on the ownership of possessor of the capital, and the work force should  be only satisfied with the wage. Accordingly, Contracts such as  modarabah (sleeping partnership) have been criticized by some people. Concerning the cooperative companies, this critique is more obvious.  In other words, in the cooperatives, we faced with this question that in spite of the mentioned rule, is an economic activity as the form of the cooperatives correct? Based on the raised question, study hypothesis is: If a number of work forces jointly provide capital of an economic activity, they have the right to determine the suitable and limited interests according to the religious standards and their agreement on the capital; and the rest of productions and interests can be distributed among the work forces in terms of amount of their work and their roles on producing output and interest. Therefore, according to the jurisprudential criteria, there  is no any problem to  establish the companies such as common cooperatives. In order to answer the above question and also to study the research hypothesis, this research has been carried out with the text analysis and library method, and the produced results indicate that the rule is related to the natural interests and such a rule is not applying to the commercial contracts.  Assuming that this rule is confirmed, if the economic actives agree to each other, they have right to do based on the agreement. Therefore, the cooperatives in their common meaning, have no jurisprudential problem  from this rule.