ماهیت تقاص و اثر آن در استرداد عین

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص‌کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص‌کننده و تقاص‌شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سوالات در گرو روشن‌کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه باشد، روشن است بازگشت حق و مال مقاصّه به ملک مالکان اول امکان نخواهد داشت، مگر با یک معامله معاوضی جدید. هر یک از این دو دیدگاه مورد توجه گروهی از فقیهان قرار گرفته است. برخی نیز قائل به تفصیل در مسئله شده‌اند. مقاله حاضر می‌کوشد دلایل هر یک از این دیدگاه‌ها را مورد کاوش قرار دهد، نویسنده با نقد تمامی ادله ارائه‌شده، همه آنها را در اثبات مدّعی نا‌صحیح می‌‌شمارد و در نهایت با بررسیِ روایاتِ مسئله، قول معاوضی‌بودن تقاص را به استناد اطلاق روایات تقویت می‌کند و البته ثابت می‌گردد که حصول معاوضه، مشروط به قصد تقاص‌کننده برای ملکیت دائم است.

The Nature of Retaliation

There is a question that if an expropriator or debtor decides to reimburse his/her liability following the owner's retaliation, is it legitimate for him/her to claim the retaliated money or object and return the property to its owner in exchange? In another word, is it possible to validate the exchange of the properties without going through any contract? The answer to this question is contingent upon how we interpret the nature of retaliation. If retaliation is categorized as Badal alhayloolah (substitute of equal value given by expropriator), there would be no need for conducting a new transaction, but, if retaliation is construed as some type of transaction, no doubt that a new transaction and contract would be necessary to take place preceding to the exchange of the properties. Each of these two views has its advocates among the scholars. Yet, there are scholars who take a moderate position. This paper, in the first place, invalidates and rejects all arguments proposed by those views. And secondly, by discussing the traditions on retaliation, and based on their absoluteness, supports this idea that retaliation is a transaction per se. Definitely, realization of this transaction is subject to the intention of the retaliator for a complete ownership of the money or the object.