مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلا قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی می‌نماید. نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون‌گذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی می‌کند و به این نتیجه دست می‌یابد که به‌رغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکال‌هایی دارد  و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبه‌ای در نادرست‌بودن آن نیست.

Murderer's Criminal Liability When Confessions Contradict

According to a notable juridical opinion, where a person confesses to a murder, and then another person confesses to the same murder consequently, if the former confessor backtracks, both of them will release from bearing retaliation or paying blood money. In this case, the blood money will be paid off from the Muslim's treasury.‎Elimination of this dictum from the Iranian Islāmic penal code of 1392 (SH), without posing any clear alternative suggestion, has ended up to the lack of legislation. Since recourse to the Fiqh is anticipated as a resolution in the cases where law is silent, the aforementioned juridical solution is pertinent to be reflected upon. Through juridical study and along with criticizing the legislator's approach to this topic, this paper concludes that despite of reputation of this juridical concept it is vulnerable. Though, the unnoted judgment (Fatwā) which reveals voluntary action also has some disadvantages. Therefore, the confession which is free of any inaccuracy is the one which should bear the burden of responsibility.