بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضائات معاصر

فقیهان در طول تاریخ اسلام برای چینش مسائل فقهی در کنار یکدیگر و طرح نظام‌مند دانش فقه، شیوه‌های کم‌وبیش متفاوتی در پیش گرفته‌اند. این شیوه‌ها که چگونگی دسته‌بندی مسائل فقهی را مشخص می‌سازند، ساختارهای دانش فقه خوانده می‌شوند. این مقاله می‌کوشد با بررسی ساختارهای مطرح در علم فقه، ساختار جدیدی را با توجه به اقتضائات زمانه و مسائل جدید فقهی عرضه کند. بدین منظور پس از تعریف ساختار علم فقه و اهمیت این بحث، ابتدا گزارشی اجمالی از ساختارهای موجود فقه شیعی بیان شده و سپس نقص‌های این ساختارها بررسی شده است. آن‌گاه مباحث موضوع، قلمرو و هدف علم فقه به عنوان مبانی نظری ساختار پیشنهادی مورد دقت قرار گرفته و سپس ساختار پیشنهادی طرح شده است. در ساختار پیشنهادی، فقه در ابتدا به دو شاخۀ کلان فقه فردی و فقه حکومتی منشعب می‌شود. آن‌گاه فقه فردی به شش دسته احکام رابطۀ فرد مکلّف با خویشتن، خداوند متعال، همنوعان، محیط زیست، حکومت و مسائل مربوط به امور مالی تقسیم می‌شود. فقه حکومتی نیز به چهار دسته‌ احکام رابطۀ حکومت اسلامی با خداوند متعال، ملّت، نهادهای بین‌المللی و سایر حکومت‌ها و مسائل مربوط به نهادهای حکومت، می‌پردازد.

Reviewing the structure of jurisprudence related to contemporary requirements

Throughout the history of Islam, for classifying jurisprudential issues and ordering the systematic jurisprudence, jurisprudents have taken different methods. These methods, which define how to classify the jurisprudential issues, are called structures of jurisprudence. In this article, by studying these structures and due to the new jurisprudential issues and contemporary requirements, it is attempted to offer a new structure for jurisprudence. For this purpose, after defining the structure of jurisprudence and the importance of it, a brief report presented from the existing structures of Shi'ite jurisprudence, and then shortcomings of these structures are mentioned. Later on, the subject, scope and purpose of jurisprudence, as the theoretical foundations of the proposed structure, are scrutinized and then the suggested structure has been offered. In this proposed structure, jurisprudence initially split into two major branches: personal jurisprudence and governmental jurisprudence. The personal jurisprudence is then divided into six categories, including: provisions of person's duty in relation to self, God, humankind, environment, government, and financial issues. In addition, governmental jurisprudence is separated into four categories, including provisions of the Islamic government in relation God, nation, international organizations and other governments, and issues related to state institutions.