نقد و تحلیل شروط قانونی شهادت شاهد در پرتو تحولات اجتماعی: تحلیل تطبیقی مفاهیم ولگردی و تکدی‌گری با مفهوم طرد اجتماعی

ماده 177 قانون مجازات اسلامی 1392، «عدم اشتغال به تکدی» و «عدم ولگردی» را از شرایط استماع شهادت شهود دانسته است. با این حال، این دو شرط در پرتو تحولات اجتماعی اخیر ایران، از حیث مبانی عقلی و حقوقی با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. هدف این پژوهش بازخوانی این مفاهیم با نگاهی فقهی، اجتماعی، حقوقی و عرضه مبنایی برای اصلاح تقنینی است. پژوهش با روش توصیفی‌‌تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای و داده‌های نرم‌افزارهای فقهی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد مفاهیم «متکدی» و «ولگرد» در ادبیات اجتماعی امروز نیازمند بازتعریف هستند. تنها کسانی که تکدی‌گری را به‌عنوان حرفه و ابزار معاش برگزیده‌اند باید از شمول شاهد خارج شوند، نه کسانی که به‌طور موقت یا اضطراری به آن تن داده‌اند. همچنین، ولگردی تنها با اجتماع سه شاخص بی‌خانمانی، بیکاری و اتکاء به پرسه‌زنی برای گذران زندگی قابل تعریف است. در نهایت، اطلاق این مفاهیم به «مطرودین اجتماعی» بدون تفکیک دقیق، نه‌تنها با اصول عدالت و تفسیر مضیق قوانین کیفری در تضاد است، بلکه اثبات جرم در جامعه هدف را دشوار و زمینه‌ساز بی‌عدالتی خواهد ساخت.

a critical analysis of the legal requirements for witness testimony in light of social transformations: a comparative examination of the concepts of vagrancy and begging in relation to social exclusion

article 177 of the 2013 islamic penal code considers “non-engagement in begging” and “non-vagrancy” as prerequisites for accepting witness testimony. however, these two conditions have faced serious challenges in light of recent social developments in iran, particularly from rational and legal perspectives. this study aims to re-examine these concepts through jurisprudential, social, and legal lenses and to provide a foundational basis for legislative reform. using a descriptive-analytical method and relying on library resources and data from fiqh software, the findings indicate that the concepts of “beggar” and “vagrant” require redefinition in contemporary social discourse. only individuals who adopt begging as a profession and a means of livelihood should be excluded from being witnesses—not those who resort to it temporarily or out of necessity. moreover, vagrancy can only be defined when three indicators—homelessness, unemployment, and reliance on wandering for survival—are simultaneously present. ultimately, applying these labels to “socially excluded individuals” without precise differentiation not only contradicts principles of justice and the strict interpretation of criminal law but also complicates the process of proving guilt and paves the way for injustice in the target society.