بررسی فقهی-حقوقی ثمن شناور در معاملات نوین

لزوم تعیین عوضین، شرط صحت بیع است. اکثر فقیهان، چه مبیع دچار ابهام باشد، چه ثمن، به دلیل غرری شدن، حکم به بطلان بیع کرده‏اند. ماده 216ق.م با بهره‌گیری از فقه امامیه و با توجه به نظم قراردادی و مصلحت اجتماعی، علم تفصیلی به مورد معامله را شرط صحت قرارداد دانسته، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن را کافی می‌داند . یافته تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و مقارنه‌ای بین فقه و حقوق، تحلیل یافته، بررسی و نقد ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این‌ معاملات بوده و این فرضیه را مطرح و مستدل نموده که هرچند با توجه به نقش ویژه عرف در قانون مدنی، تفسیر قواعد حقوقی، طبق عادات و رسوم و نیازمندی‌های جامعه، می‌تواند راهگشا باشد، اما اتکا به عرف تنها، سبب ایجاد رویه‌های متعدد و سلیقه‌ای شده و بازار این معاملات را با تنوع غیرقابل کنترل مواجه ‌می‌سازد و درفرض اختلاف طرفین، امکان اجرای رویه واحد برای رسیدگی به این دعاوی در محاکم نخواهد بود، چنانکه استناد صرف به ماده10قانون‌مدنی، نیز اینگونه است. اما با عنایت به عدم تنافی محاسبه ثمن در آینده با شروط اساسی صحت بیع، توافق بر روش تعیین ثمن در آینده مشخص، (با مقید نمودن به قیدی که موجب جهل به آینده نشود) به عنوان یکی از مصادیق تعیین ثمن و مصحح بیع است و باتوجه به خلا قانونی موجود در معامله با ثمن شناور و لزوم قانون‌گذاری در این خصوص، بایسته است ماده قانونی با تکیه بر راهکار «تعیین آینده عاری از جهل» تصویب نمود.

jurisprudential thematics of floating price in modern transactions

the determination of the price is essential for the validity of a sale, as most jurists assert that ambiguity in either the object of sale or the price renders the transaction invalid due to uncertainty (gharar). article 216 of the civil code, influenced by imamiyah jurisprudence and social welfare considerations, requires detailed knowledge of the transaction subject for contract validity, except in specific cases where general knowledge suffices.this research employs a descriptive-analytical and comparative approach to examine the legal and jurisprudential status of such transactions. it argues that while customary practices significantly influence civil law, relying solely on these customs can lead to diverse and subjective practices, complicating the market for these transactions. this variability makes it challenging to establish a consistent approach in courts during disputes, an issue also reflected in the reliance on article 10 of the civil code.however, future price determination does not contradict the fundamental conditions for a valid sale. agreeing on a method for future price determination—provided it does not result in ignorance—can validate the sale. given the existing legal gap regarding transactions with floating prices, there is a pressing need for legislation that focuses on “future determination free from ignorance.” this would help create a clearer legal framework for such transactions, ensuring both compliance with legal standards and protection for the parties involved.