قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان»

یکی از قواعد فقهی که کمتر از آن سخن گفته شده، قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان» است که در ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد و از قواعد اصطیادی به شمار می‌آید. بر اساس این قاعده، اذن شرعی فی‌‌نفسه نه‌تنها عدم‌ضمان را ثابت نمی‌کند، بلکه با اصل ثبوت ضمان نیز منافاتی ندارد و زمینه‌ساز ورود ادله اثبات‌کننده ضمان و پشتیبان آن در اثبات این حکم وضعی باشد. این نوشته درصدد اثبات این قاعده است؛ بر خلاف کسانی که عملاً یا رسماً قاعده مخالف آن را که اذن منافی با ضمان است پذیرفته‌اند. دلایل لفظی اعم از قرآنی و روایی، و لبّی اعم از عقلی و سیره‌ای (عقلایی و متشرعی) قاعده را اثبات می‌کنند. در کنار آن، ضوابطی فقهی برشمرده شده که بر اساس آن می‌توان اذن‌‌های منافی ضمان را از اذن‌های موافق ضمان در اموال، انفس و اعمال تشخیص داد. در تعیین اصل در شک در ضمان ماذون اختلاف است. این قاعده برای حل برخی مسائل مستحدثه به کار می‌آید.

The Rule of Al-Idn Al -Shar’ei La Yunafi Al-Diman

One of the jurisprudential rules that has less been dealt with is the rule of AlIdn al Shar’ei La Yunafi AlDiman which is effective in different chapters of Islamic jurisprudence and is considered as one of the Istiadi rules (rules that have been derived from religious rulings and principles). According to this rule, religious permission by itself not only does not prove the lack of guarantee, but also does not agree with the principle of proof of guarantee. However, it can provide the context for the introduction of arguments proving the guarantee and supporting it in proving this status ruling. This paper seeks to prove this rule; unlike those who practically or officially accepted the opposite rule, which is that the permission against guarantee. Verbal arguments, both Qur’anic and narrative, and nonverbal arguments, both rational and lifestyle, prove the rule. In addition to that, jurisprudential criteria have been enumerated according to which it is possible to distinguish the permissions against the guarantee from the permissions in favor of the guarantee in property, life, and actions. In carrying out the rule, there is a difference in the doubt of permitted guarantee. This rule is used to solve some novel problems.