مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی)

نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون‌گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون‌گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون‌گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون‌گذاری مغایر با حکم شرعی را می‌یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به‌تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلاً در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفاً با نظریات دیگر مقایسه می‌شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون‌گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون‌گذاری است.

A Comparison of the Theory of Conflict of Conditional Obligations in Legislation with Other Theories(In the field of legislation based on secondary titles)

The theory of conflict of conditional obligations in legislation is about the scope and rules of legislation based on secondary titles. According to this theory, it is wajib (obligatory) in legislation that the rulings of Islam (including permissible, obligatory and status) and the goals of religion and the purposes of Sharia need to be all considered; that is, it is the condition of correctness, and is considered as the conditional obligation in legislation. These conditional obligations may conflict with each other, and it is in this conflict that the legislature finds the permission of legal silence or the permission of legislation contrary to the religious ruling. In the present article, this theory is compared with other theories in this regard, their commonalities and differences are described in detail, and through this comparison, the author has both explained the independence of the theory of the conflict of conditional obligations in legislation based on those theories, and has clarified the scope and rules of legislation based on secondary titles according to these theories. The proof of this theory has already been explained in the paper The Theory of Conditional Obligations in Legislation and here it is only compared with other theories. The method of this comparison is analytical and based on library sources. The result of this paper is a detailed explanation of the scope and rules of legislation and legal silence based on secondary titles, and it can be applied in the legislative system of the Islamic Republic of Iran  , regarding the duties of the Guardian Council and the Expediency Discernment Council in legislation.