راهکار فقهی رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط‌زیست

به‌اعتقاد اکثر صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، بخش عمده‌ای از بحران زیست‌محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط‌زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط‌زیست و از اعضای ثابت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست بوده و عالی‌ترین مقام ناظر و تصمیم‌گیر، و قدرت بلامنازع سیاست‌گذاری در همه شئونات امور محیط‌زیست‌اند، در سایه مفاد ماده 2 قانون حفاظت محیط‌زیست، از عمده‌ترین طرف‌های ذی‌نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط‌زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می‌شوند. در این پژوهش توصیفیتحلیلی، مناسب‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راهکار برون‌رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط‌زیست بررسی می‌شود؛ از جمله ماده 2 که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض‌آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده 2 قانون حفاظت محیط‌زیست، جایگاه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست از شورای اداری درون‌قوه‌ای به شورای فراقوه‌ای (قوای سه‌گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیست و مدیریت صحیح بحران زیست‌محیطی در کشور است.

The Jurisprudential Solution to Resolve Conflicts of Interest in the Implementation of Environmental Protection Laws and Regulations

According to most experts of the environment, a major part of the environmental crisis in Iran is due to the failure of some environmental laws and regulations, which has created a conflict of interest in the implementation of environmental laws and regulations. In the meantime, in the light of the content of Article 2 of the Environmental Protection Law, some government organizations are considered as one of the main interested parties in the conflict of interests in the implementation of environmental protection laws against the national interests of the country since they are themselves in charge of environmental protection and are permanent members of the High Council for Environmental Protection and are the highest oversight and decisionmaking authority as well as the undisputed power of policymaking in all aspects of environmental affairs. In this descriptiveanalytical study, the most appropriate, least costly and fastest solution for this crisis, which is caused by the failure of some formal environmental laws, is examined, including Article 2, which has provided the basis for selective and discriminatory implementation of laws and regulations. Thus, according to the jurisprudential rule of La Zarar (no harm), which is also the content of Article 40 of the Constitution, by reviewing the content of Article 2 of the Law on Environmental Protection, the position of the Supreme Council for Environmental Protection has been upgraded from an internal administrative council to a supranational council. The result is the elimination of conflicts of interest in the implementation of environmental laws and regulations and the proper management of the environmental crisis in the country.