مسئولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران: با تاکید بر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان‌آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به‌ندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به‌علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین‌بردن و یا معیوب یا ناقص‌کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص‌کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده 9 ق.م.م قابل‌بررسی است. در هر یک از موارد فوق سوال موردبررسی این است که تاثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سوالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سوالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تاکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است.

Civil Liability Resulting from Reluctance Based on the Perspective of Iranian Jurisprudence and Law: With Emphasis on Civil Law and Civil Liability Law

About unfair damage to a person who is a guarantee, if it is due to reluctance, sometimes Mukrah, sometimes third parties, and rarely Mukrih himself are responsible for the damage. Damage caused by reluctance is in some cases due to reluctant crime and sometimes to noncrime. In addition, reluctance may be related to the loss or aggravation of the destruction or defect or imperfection of another person’s property (both guaranteed and non guaranteed property). It may also force another person to usurp the property, without reluctance to waste, defect, or impair that property, and that person can be forced to take legal action. In addition, being forced to incur material and moral damage in reluctant adultery can be examined according to Article 9 of Iranian Penal Code. In each of the above cases, the question under consideration is what is the effect of reluctance on the civil liability of Mukrah and Mukrih. The answers to these questions are not the same in all of the above cases. In most cases, reluctance excludes civil liability, but in some cases, it does not exclude him of his liability. In this study, the answers to the mentioned questions have been examined according to Imamiyah jurisprudence, public and Iranian law (with emphasis on Iranian Penal Code and Direct Taxes Code).