نقد اطلاق ماده 448 قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رویت

مطابق ماده 448 قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقدْ شرط نمود. در حال حاضر نیز در اغلب مبایعه‌نامه‌ها اشتراط اسقاط کافه خیارات صورت می‌پذیرد که این اشتراط حسب قانون مذکور، وجاهت قانونی دارد. این در حالی است که بحث از فاسد و یا مفسدبودن شرط مذکور در خیار رویت میان فقهای امامیه و حقوق‌دانان از دیرباز مطرح بوده است. شیخ انصاری با اثبات تفاوت ماهوی میان اشتراط مذکور در باب خیار رویت با دیگر ابواب، به اثبات این پرداخته که اشتراط مذکور در جایی که معلومیت مبیعْ محصول توصیف بایع باشد مستلزم تعارض در التزامات بیع است، و در نتیجه آن را در همین فرضْ فاسد و مفسد عقد می‌داند. بنابراین با توجه به تفاوت ماهوی خیار رویت با خیارات دیگر این سوال مطرح می‌گردد که اطلاق ماده 448 قانون مدنی چگونه قابل توجیه است؟ بر پایه یافته‌های این مقاله که به روش توصیفیتحلیلی به نگارش در آمده، اصل استدلال ایشان موردتایید است، در نتیجه اشتراط مذکور فاسد است؛ گرچه به نظر نمی‌رسد که موجب فساد عقد شود. لذا پیشنهاد می‌گردد قانون‌گذار با افزودن تبصره‌ای به ماده فوق، خیار رویت را استثنا نماید.

A Critique of the Generality of Civil Law 448 in Stipulation of Throwing Down the Waiver of Claimed Option of Inspection

According to Article 448 of the Civil Code, throwing down all or some of the options can be stipulated in the contract. At present, in most purchase and sale contracts, there is a stipulation for throwing down enough options, which has a legal validity according to the mentioned law. This is while the issue of the invalidation of the mentioned stipulation in the option of inspection among the Imamiyah jurists and legal experts has been raised for a long time. Sheikh Ansari, by proving the essential difference between the mentioned stipulation of the option of inspection and other options, has proved that the mentioned stipulation where the identity of the sold item is the product of the description of the seller requires a conflict in the obligations of the sale, and therefore based on this stipulation the contract can be invalidated. Therefore, considering the essential difference between the option of inspection and other options, the question arises that how can the generality of Article 448 of the Civil Code be justified? Based on the findings of this paper, which was written in a descriptiveanalytical method, his argument can be confirmed, and therefore, the mentioned stipulation can be invalidated. However, it does not seem to invalidate the contract. Therefore, it is suggested that the legislator, by adding an amendment to the above article, exclude the option of inspection.