به‌کارگیری قضات غیرجامع‌شرائط و دامنه اختیارات آنان

یکی از چالش‌های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف‌نظر فقها بوده است، عهده‌داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک‌سو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی به‌‌دلیل عدم‌رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج‌ومرج می‌شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک‌سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده‌ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع‌شرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج‌ومرج و به‌عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه‌حل‌های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده‌اند و در مدیریت‌های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان‌که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده‌ یادشده گشته است.

The Employment of Unqualified Judges and Scope of Their Powers

One of the jurisprudential challenges that has been considered and disputed by jurists since the past is the responsibility of judging by an unqualified judge in case of need and expediency. On the one hand, religious judgment has conditions and needs to be formed, and on the other hand, in case of the absence of a qualified judge, the social system becomes disturbed and chaotic due to the lack of consideration of hostilities and the lack of guarantee of implementation of rulings and laws. This paper, through examining the words of some jurists and the available evidences, on the one hand, emphasizes the principle of permissibility of judging of unqualified judges such as ijtihad and religious justice, on which the consistency of the principle of jurisprudence does not depend and, on the other hand, it emphasizes the authority limitations of this group of judges on hostilities, as well as the judgment and execution of those deterrent punishments on which the consistency of social order depends. The qualified jurist appoints and permits these judges. This new view is in line with the obligation to protect the system and the need to avoid chaos and it is considered as a social need. The need for casebycase and partial solutions that have sometimes been proposed by some jurists and has no place in the macro management of society. As from this point of view, it is limited to the abovementioned deterrent punishments.