بررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی

هنگام انعقاد قرارداد شماری از معاملات نوظهور، مانند پیش‌خریدها و سفارش تولید کالا، قیمت کالا معلوم و قطعی نیست؛ درحالی‌که این دسته از قراردادها با توجه به نظام حقوقی ایران به‌موجب موادی مانند 190 و 338 ق.م قابل پذیرش نیست. به همین جهت پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی به مقایسه ماهوی شرط معلومیت ثمن در نظام حقوقی ایران و مصر پرداخته است. در هر دو نظام حقوقی، لزوم معلومیت ثمن تصریح شده است؛ در نظام حقوقی مصر قابلیت تعیین ثمن از مصادیق معلومیت آن به شمار آمده است، ولی معیار در نظام حقوقی ایران، تحقق علم تفصیلی به ثمن است، مگر در عقود مسامحه‌ای، نظیر عقد ضمان، هبه، صلح و... که علم اجمالی در آنها کافی است. پژوهش حاضر پس از بازخوانی اندیشه‌های حقوقی ایران و مستندات فقهی آن، لزوم معلومیت ثمن را به‌عنوان شرط وجودی نپذیرفته و مراد فقها از شرط مذکور را به امر عدمی، یعنی غرری‌نبودن ثمن معامله تفسیر کرده است که با این وصف، پذیرش نظام حقوقی مصر، یعنی قابلیت تعیین ثمن مشروط به غرری‌نبودن آن صحیح و شرعی است و به همین سبب، ظاهر حقوق مدنی ایران در معلومیت ثمن مانند ماده 216 ق.م، مخالف تفسیر فقهی مذکور تلقی شده است.

A Comparative Study of Determination of Thaman in Iranian and Egyptian Civil Law with an Approach to Jurisprudential Documents

When concluding a contract for a number of emerging transactions, such as purchasing in advance and goods production orders, the price of the goods is not clear and definite. While these contracts are not acceptable based on the Iranian legal system according to articles such as 190 and 338 of Civil Law. Therefore, this study with a descriptiveanalytical approach has compared the nature of the condition of thaman (the amount paid by the buyer and received by the seller in commutative transactions such as sale and service) determination in the legal system of Iran and Egypt. In both legal systems, the need to determination of thaman is specified. In the Egyptian legal system, the capability of knowing thaman is one of the examples of its determination, but the criterion in the Iranian legal system is the realization of detailed knowledge of the thaman, except in indulgence contracts, such as a contracts of guarantee, gift, peace, etc., in which concise knowledge is sufficient. The present study, after examining the legal thoughts of Iran and its jurisprudential documents, has not accepted the necessity of thaman determination as an existence condition. The jurists have interpreted the meaning of the mentioned condition as nonexistence, that is, the thaman of the transaction is not risky. However, the acceptance of the Egyptian legal system, that is, the capability of thaman determination is correct and legal when it is not risky. For this reason, the Iranian civil law in determining the thaman, such as Article 216 of Civil Law, is considered contrary to the above jurisprudential interpretation.