نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری (نظریه‌ای در قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی)

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری، نظریه‌ای درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون‌گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون‌گذاری و واجب شرطی در قانون‌گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون‌گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون‌گذاری تزاحم کرد و قانون‌گذار طرف دوم را اهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف اهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع‌گیری قانون‌گذار در برابر حکم غیراهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیراهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم اهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می‌تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون‌گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته‌های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می‌شوند.

The Theory of Conflict of Conditional Obligations in Legislation(A Theory in Legislation Based on Secondary Topics)

The theory of conflict of conditional obligations in legislation is a theory on the scope and criteria of legislation based on the secondary topics (in jurisprudence). According to this theory, it is obligatory to observe the rulings of Islam (including permissible, obligatory, and status rulings) and the goals of religion and the purposes of Sharia in legislation, i.e., the condition for the correctness of legislation and the conditional obligation in legislation. If the obligation to observe one religious ruling in the legislation contradicts the obligation to comply with another religious ruling, or the obligation to observe a purpose of religion or a purpose of Sharia in the legislation, and the legislator considers the other party important, then, the law must be enacted according to the important party. The focus of discussion of this theory is in the position of the legislator against the unimportant ruling. According to this theory, he should ignore the law that is related to the unimportant ruling or enact the law in contradiction with it and appropriate to the important ruling. Since the permissible, obligatory and status rulings, as well as the aims of the religion and the purposes of the Sharia, are the subjects of this conditional obligation, it can be considered as the party to be conflicted. The criterion for permissibility of the law to be ignored, as well as legislation that is contrary to the religious ruling, is to observe the preferred principles of this conflict. In the present paper, the pillars of this theory are explained and proved in a jurisprudential way, to the extent of the capacity of a paper. This theory is related to the discourse of absolute Wilayat Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist) and is based on it. The findings of this study are related to the duties of the Expediency Discernment Council (of Iran) in deciding on resolutions of the Islamic Consultative Assembly, which are introduced by the Guardian Council as illegal.