ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه

قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ‌اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته‌اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک‌سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال‌های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به‌استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می‌توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادلۀ نهی‌ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم‌آوری زمینۀ سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.

The necessity of returning the statute of failure to maintain to the jurisprudence

The civil code and lots of the jurisprudential opinions have indicated the civil sanctions about the failure to maintain. Nevertheless, according to some other jurisprudential opinions,  on the one hand, the criminal approach to failure to maintain have led the legislator to follow the policy of the aggravating punishment during the recent years, and on the other hand, bring to an end the punishment provided the consent of the complainant. This is while that the aggravating punishment for failure to maintain is unjustified in comparison with the other similar financial offences. Similarly, although based on the possibility of discretionary punishment for committing a prohibited act, the discretionary punishment for failure to maintain can be justified, in the jurisprudential precepts, with regard to evidence of  preventing the vice (nahy `an almonkar), the period of permissibility of discretionary punishment is as long as the convicted person pays the maintenance rather than the time of announcing the claimant his consent. The apparent break of  the jurisprudential precepts has led the statute to endanger the firmness of  the family, meanwhile providing the grounds of abuse. Therefore,  following the jurisprudential opinions,  it is desirable that imprisonment punishment is to be terminated by the legislator.