جبران خسارت عدم‌النفعِ ناشی از تاخیر تادیه در نظام بانکی

یکی از مشکلات نظام بانکی، تاخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارت‌های ناشی از این مسئله می‌شود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه‌روست. پژوهشگران در جست‌وجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده‌اند. ضمان عدم‌النفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانک‌ها براثرِ تاخیر در ادای دین، فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را ازدست می‌دهند. این مطلب نیازمند اثبات دو امر است: یکی نقش اثباتی لاضرر، و دیگری ضرر بودن عدم‌النفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضررِ ناشی از عدم حکم شود، اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین، بر فرض اثبات این امر، در اینکه عدم‌النفع ضرر باشد نیز بین فقیهان اختلاف‌نظر جدی هست. پژوهش پیشِ‌رو کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی به‌سوی طرح مسئله بردارد؛ به‌ویژه با توجه به وضعیت خاص نظام بانکی که در آن عدم‌النفعِ حاصل از تاخیر بدهی بسیار قابل‌توجه است و اینکه راهِ‌حل مذکور با مشکل ربوی بودن هم روبه‌رو نیست.

Compensation of Loss of Prospective Profits Caused by Payment Delay in the Banking System

One of the banking system`s problems is the delay of customers` repaying the installments of facilities at due date which causes to increase the bulk of the non current claims and the damages caused by this problem. In Iran`s banking system, the penalty clause is the only basis of the compensation. This theory is faced by the usurious problem. In seeking  an  alternative tactic, the researchers have given some suggestions.  Based on the evidence of "no injury and no loss ", the liability of loss of prospective profits is one of these tactics; because, due to the delay of repaying the debt, the banks will lose their opportunity to using the capital, and acquiring its probable benefits. This issue needs to be proven by two subjects: the first is the positive role of no injury and no loss, and the other is to be loss of lack of profit; because whether the rule "no loss" is including the loss originated by the lack of profit, there is disagreement.  Similarly, on the assumption of proof of this fact, whether the lack of profit is considered as the loss or not, is a serious disagreement of the jurisprudents. With passing these two theoretical obstacles, this paper has tried to take a step towards the plan of the problem; specially, it is with due attention to the particular situation of the banking system in which the loss of profits acquired by the delay payment is very  considerable, and the mentioned solution is not faced by the usurious problem too.