بررسی فقهی و حقوقی مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف ‌شده توسط نهادهای انتظامی

این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه‌هایی دربارۀ مشروعیت‌بخشی به امر مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف‌شده توسط نهادهای انتظامی را با ادلۀ عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی ارزیابی می‌کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک نیز بررسی می‌شود. نگارنده در این مقاله، قاعدۀ اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی می‌کند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظریۀ پرداخت جزای نقدی براثرِ تخلفات رانندگی، نتیجه می‌گیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین، در بعضی از فروض، الزامات موضوع مادۀ 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلّم حقوقی و قواعد فقهی می‌داند؛ چون این الزامات، از سویی، اثر قانونی مادۀ 6 قانون مزبور مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف را در بعضی حالات عملاً بی‌اثر می‌کند و مانع از رجوع مالک به وسیلۀ نقلیۀ خویش می‌شود و از سوی دیگر، با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئلۀ مالکیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

Jurisprudential and legal analysis of tendering the seized vehicles by the security forces

For improving and progressing the statutes, and promoting the security of the property in the society and prohibiting  an illegal possession,  this paper examines the theories of legitimizing the tender of the seized vehicles by the security forces according to the intellectual arguments and jurisprudential and legal certainties. Similarly, in this regard, punishment of custody of something and the different legal dimensions of  avoiding to return by the owner are examined. In this paper, the author  restudies the rule of abandonment and the other causes of removing the ownership in the Islamic jurisprudence; and by analyzing the legislator`s intention in the very legislating the penalty of custody, and the theory of paying the fine for the road traffic offences, the author concludes that argumentation of the legal causes in order to remove the ownership and legitimacy of tendering is incomplete according to the legal and jurisprudential analysis.   The author also believes that in some presumptions, the requirements of article 11  proceeding law of road traffic offences are contrary to the certain legal principles and jurisprudential rules; because, on one hand, these requirements make the legal effect of the article 6 of the mentioned law being temporary of custody judgment practically invalid, and prevent the owner to return to the vehicle, and on the other hand, they are contrary to the Islamic Shariat`s intensions based on the guaranty  of social justice, and impact on the issue of ownership.