قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش‌های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش‌های قانونگذاری ملی، بین‌المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می‌آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه‌روست، در این میان می‌توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین‌المللی و به ویژه در اتحادیه بین‌المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.