بررسی تطبیقی محدودیت‌ های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم

در این مقاله، محدودیت های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیت ها و استثناهای انتخاب قانون قابل‌اجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمی توانند هر آنچه را که می خواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین‌رو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی به‌ویژه عرف های نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین به‌عنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمان های بین المللی و منطقه ای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتی‌که مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده می شود. افزون بر محدودیت های دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیت هایی روبه روست، به‌طوری‌که قانون انتخاب شده طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمی شود. به‌علاوه، قانون قابل ‌اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمره کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.