بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه

از زمانی که روند تایید و تصدیق اسناد داخلی جهت ارایه به دوایر خارجی به عنوان یک مسیله مطرح شده است ضرورت بررسی الحاق ایران به «کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه» نیز مورد اهتمام جدی قرار گرفته است. شایان ذکر است که ضرورت وجودی کنوانسیون 1961 لاهه، ناشی از تمایل دولت‌ها به مختصر‌نمودن فرایند تایید از طریق لغو ضرورت تصدیق اسناد عمومی بیگانه توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی بوده است. با الحاق به این کنوانسیون، ضرورت مراجعه به نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی خارجی در کشورها منتفی می شود. این امر می‌تواند خود منبعی درآمدزا برای مرجع یا مراجع صلاحیت‌دار داخلی صادر‌کننده «تاییدیه» و مانعی برای نمایندگی‌های خارجی جهت کسب درآمد از اتباع ایرانی باشد. این نوشتار ضمن تشریح مطرح شدن روند تایید و تصدیق اسناد داخلی جهت ارایه به دوایر خارجی به عنوان یک مسیله، ضرورت بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مذکور را بررسی و در پایان، راهکارهایی را به منظور بسترسازی مناسب برای اجرای موثر آن ارایه می‌دهد.