تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)

هنگامی که دادگاه های یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد ، مواجه می شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می شود ، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه به کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود . در حالی که این موضع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می آید ، در سایر سیستمهای حقوقی ، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته ، قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است . به هر حال هر دو عنوان ‹‹ تعارض قوانین ›› و ‹‹ حقوق بین الملل خصوصی ››‌اسمهای بی مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی کنند . اما هر دو عنوان ، مجموعه ای قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی ، وضع و ایجاد گردیده اند . این مقاله بطور خاص، مربوط به تعارض قوانین در قراردادها ( با عنصر خارجی یا اصطلاحا قراردادهای بین المللی ) می باشد ، و صرفا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی و مبنا و اساس قواعد تعارض در این حوزه را مورد بحث قرار می دهد . قواعد تعارض هر سیستم حقوقی مبنا و توجیه خاص خود را دارند . بعضی از سیستم ها غیر منعطف و سخت هستند و مبنای قواعد قانونی خود را اصل ‹‹ حاکمیت دولتها ›› می بینند و قواعدی نظیر قاعده قانون محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا قاعده قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را بر می گزینند و بعضی از سیستمهای حقوقی انعطاف پذیرند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند . بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین المللی مربوط ، آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی ، یک قاعده غالب می باشد . البته ، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است ، و در کشورهای مختلف محدودیت های مختلفی بر آن وارد شده است . در حقیقت ، امروزه ‹‹‌ حاکمیت اراده ›› یک اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی ، با مقداری محدودیت ،‌ مناسب ترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می باشد که هم نفع طرفین قراردادهای بین المللی را در بر دارد و هم نمی تواند لطمه ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد .