مصونیت اموال دولت در حقوق بین‌الملل با تاکید بر رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی‌های ایران

مصونیت‌ دولت‌ها و اموال آن‌ها به‌طور کلی به‌عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به‌تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین‌الملل عرفی و رویه‌قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین‌الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه‌های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات موثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت‌ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی‌های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به‌ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده‌گرفته‌شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رای صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رای ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به‌عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت‌های مقرر در عهدنامه مودت قرار می‌گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده‌ عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رای 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.

jurisdictional immunities of states and their property in international law: analyzing the icj decision in the case of certain iranian assets

the principle of state immunity and the protection of state assets under international law have undergone a progressive evolution over time. rooted in customary international law, this principle finds support in general and special treaties, customary rules, and judicial practice. it establishes that all property, locations, possessions, and tangible and intangible assets belonging to a state located in another jurisdiction must be respected are to be accorded respect and safeguarded against any form of attack or interference by administrative or executive actions. however, exceptions to immunity have emerged in light of the evolving nature of international law. in this regard, the united states courts, invoking the anti-terrorism and effective death penalty act passed by congress in 1996, have seized assets and properties belonging to the iranian government, especially the bonds of bank markazi, on the grounds that iran is considered a state sponsor of terrorism. subsequently, iran initiated legal proceedings against the united states before the international court of justice on june 14, 2016, alleging breaches of state immunity and the treaty of amity. the court issued a jurisdictional ruling on february 13, 2019, and a substantive verdict on march 30, 2023. this research critically examines whether the court considered (the assets of) the central bank of iran as a sovereign and state entity entitled to immunity, or whether it construed the bank as a corporate entity under the purview of the treaty of amity of 1955. recruiting a descriptive-analytical approach to examine relevant treaties and court decisions, it concludes that, due to the sovereign nature of bank markazi of iran, the seizure of assets belonging to this government institution falls outside the protective scope of the treaty of amity. consequently, the court possesses the authority to adjudicate on the issue of immunity concerning bank markazi. notably, the court’s 2023 decision deviates from its previous 2019 decision, acknowledging the sovereign nature of bank markazi and the customary rule governing the dispute.