نقض تعهد بر اثر تصویب قانون داخلی ناسازگار: تحلیل رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی‌های ایران

مطابق تعریف طرح مسئولیت دولت‌‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل، نقض تعهد، عبارت است از انجام رفتاری ناسازگار با تعهد دولت. مطابق مقررات ذی‌ربط، مسئولیت دولت متشکل از دو عنصر انتساب و نقض تعهد است. از این رو پس از احراز انتساب اقدامی به یک دولت، چیستی و چرایی نقض تعهد حائز اهمیت است. نکته مهم در این میان آن است که ممکن است دولتی اقدام ناسازگار با تعهدات بین‌المللی را به‌صورت قانونگذاری داخلی انجام دهد، حتی بدون اینکه اقدامی عملی در راستای اجرای قانون داخلی مزبور انجام شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در رای برخی دارایی‌ها، نسبت به احراز نقض تعهد ایالات متحده نسبت به تعهدات ناشی از معاهده مودت 1955 دیدگاه دیگری اتخاذ کرده است. رویکرد دیوان در اعلام متخلفانه‌بودن اقدامات ایالات متحده نسبت به ادعاهای ایران، بخصوص مواد 5 و 10 به گونه‌ای است که پس از احراز ناسازگاری اقدامات ایالات متحده در پهنه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با این مواد، دیوان در جستجوی مصداقی عینی برای اعلام متخلفانه‌بودن اقدامات مزبور نسبت به ایران است. بنابراین، پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که آیا صرف ارتکاب رفتار ناسازگار تعهد، نقض تلقی می‌شود و دیوان باید چنین امری را نقض محسوب کند یا اینکه باید دست‌کم یک مصداق از چنین نقضی به‌صورت تجلی بیرونی آن نقض مشخص و معین شده باشد تا دیوان بتواند به نقض تعهد حکم دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیار تعیین نقض همان است که کمیسیون در طرح مسئولیت دولت متذکر شده است: ناسازگار‌بودن عمل دولت با محتوای تعهد.

breach of the obligation arising from the adoption of inconsistent domestic law: analysis of the judgment of the international court of justice in the case of certain iranian assets

according to the definition provided by the draft articles on the responsibility of states for internationally wrongful acts, adopted by the international law commission in 2001 (the arsiwa), a breach of an obligation refers to conduct that is inconsistent with a state’s obligation. state responsibility consists of two elements: attribution and breach of obligation. therefore, after attributing an action to a state, it becomes crucial to assess the nature and scope of the breach of obligation. notably, a state may adopt domestic legislation that is incompatible with its international obligations, even without taking practical measures in line with the implementation of such domestic law. in the judgment of certain iranian assets, the international court of justice (the court) adopted a distinct perspective on the violation of the united states’ obligations arising from the 1955 treaty of amity. the court’s approach in deeming the united states’ actions unlawful in relation to iran’s claims, particularly articles 5 and 10, involves verifying the incompatibility of the united states’ legislative, executive, and judicial actions with these provisions, and subsequently seeking objective evidence to declare them as illegal measures against iran. therefore, in addressing the main question of this paper, which is whether engaging in conduct inconsistent with an obligation alone constitutes a breach, and whether the court must require at least one example of such breach in the form of an external manifestation of the specific defect, it is asserted that the criterion for determining a violation mirrors the one outlined in the arsiwa: the incompatibility of a state’s conduct with the content of the obligation.