قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‏ المللی (بررسی تطبیقی)

مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک‌ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل‌ ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن‌ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می‌توان از طریق این عوامل ارتباطی، قانون حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر شکل و ماهیت این نوع قراردادها حاکم است؟ در قبال این چالش، قانونگذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده‌اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه‌ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده‌اند؟ این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و آنسیترال با این چالش است.