جنبه‌های گوناگون«مسیولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری

تحولات معاصر در حوزه حقوق بین‌الملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می‌باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشهناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش‌بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، مقررات این منشور را از دخالت در حوزه حاکمیتی دولتها بازداشته و مرز مشروعیت اقدامات سایر دولتها و سازمانهای بین‌المللی را تا حد رعایت کامل اصل «حاکمیت دولتها» و «برابری حاکمیتها» شناسایی نموده است.تحولات پیش‌گفته در عرصه حقوق بین‌الملل بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، موجب شد تا «حقوق فرد» منصرف از انتسابات ملیتی، نژادی و قومیتی، موضوعیت یافته و دولتها در رفتار با ملتهای خود، تابع اصول و مقررات خاصی باشند که در یک مفهوم کلی، از این مقررات با عنوان «مقررات حقوق بشر» یاد می‌شود. این مسیله به همراه طرح موضوعات جدی تخلفات دولتها در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری، سبب شد تا در این شاخه از حقوق بین‌الملل عام نیز تعهداتی خاص بر عهده دولتها قرار داده شود که این تعهدات، جدای از تعهدات اصلی حقوق بین‌الملل کیفری و اصل «مسیولیت کیفری فردی» می‌باشد.اساسنامه‌های دادگاههای کیفری یوگسلاوی و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با تدوین تعهدات ویژه دولتها در حوزه «همکاری بین‌المللی»، حیطه حاکمیت دولتها را هم بوسیله «نفی مصونیت سیاسی» و هم با توسل به «تعهد به همکاری دولتها»، محدود نموده و در کنار مفاهیم جدید مقررات حقوق بشر از جمله «مسیولیت حمایت»، دایره بی‌مسیولیتی حاکمیتها در قبال رفتار با افراد را تنگ تر نموده است.در نتیجه تحولات فوق الذکر، در حال حاضر مقررات حقوق بین‌الملل کیفری، با تفکیک بین «جرایم بین‌المللی» و «جنایات بین‌المللی»، دامنه مسیولیتهای ناشی از دسته اخیر تخلفات بین‌المللی دولتها را فراتر از «مسیولیت بین‌المللی دولتها» که عمدتاً بر اصل «جبران خسارت» متمرکز بوده و «مجازاتهای تنبیهی» در آنها موضوعیتی نداشت، ترسیم نموده است که نتیجه این تحول، ایجاد مسیولیتهای متعدد (فردی و دولتی) در حقوق بین‌الملل کیفری شده است.