تعهدات دولت‏ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی

هیچ اقدامی در جهان بدون مخاطره نیست. تولید، توزیع و استفاده از انرژی اتمی هم خالی از حوادث نخواهد بود. بهترین درمان حوادث ناگوار، پیشگیری است. از یک طرف نمی‏توان از این انرژی حیاتی صرف‏نظر کرد و از سوی دیگر، حتی در استفاده صلح‏آمیز این انرژی نیز، خطراتی سهمگین نهفته است. در حقوق بین‏الملل، دولت‏ها به سختی مسیولیت برای کارهای منع نشده را پذیرا هستند، به‌ویژه اگر خود آنها اقدام به فعالیت منع نشده، نکرده باشند. در حقیقت تلاش دولت‏ها در جهت بار نمودن این مسیولیت‏ها بر دوش دیگران است. درخصوص انرژی هسته‏ای هم همین موضوع صادق است. دولت‏ها، مسیولیت برای نقض تعهدات بین‏المللی خود را می‏پذیرند و هنگامی که بحث پرداخت خسارت مطرح می‏شود آنرا به متصدی و امثال آن انتقال می‏دهند. هدف اولیه نگارش این مقاله، تشریح مستند تعهدات دایر بر پیشگیری از حوادث اتمی است. پس از اثبات چنین تعهدی، مشکلات مرتبط با ایمنی و اطلاع‏رسانی، مقابله با خسارات و مسیولیت جبران خسارات تجزیه و تحلیل حقوقی می‏شود تا از این میان ثمره مطلوبی برای رفع موانع عاید گردد. در این نوشتار تلاش شده است تا با تجزیه و تحلیل روش‌های پیشگیری و شیوه‏های جبران خسارات در طرح‏های تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین‏الملل سازمان ملل متحد بررسی نماید که آیا پیشگیری تنها کافی است و آیا طرح‏های کمیسیون حقوق بین‏الملل، دولت و مردم را برای حل مشکلات مرتبط به حوادث اتمی مستغنی از الحاق به کنوانسیون‏های خاص بین‏المللی می‏سازد یا خیر؟ اگر این اصول و مبانی کافی نباشند چاره‏ای جز پذیرش کنوانسیون‏های خاص مسایل هسته‏ای یا طراحی شیوه‏ای بدیع برای جبران خسارات وارده به مردم و دولت‏ها وجود ندارد که باید برای پذیرش و الحاق به آنها یا طراحی شیوه جدید چاره‏اندیشی‏های لازم را معمول داشت. از همه مهم‏تر این‏که، چه مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد که جستجوی راه‌حل‌های حقوقی را ایجاب می‏کند؟