اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به‌تدریج به دیگر حوزههای حقوق بینالملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می‌دهند مهم‌ترین و در عین‌ حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده است. این اصل در تعهدات غیرقراردادی با عنصر خارجی، به یکباره وارد نشده است؛ یعنی این تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشکیل میشوند که قانون قابل اعمال (یا قانون حاکم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون دارای نزدیک‌ترین ارتباط یا قانون مناسب، معمول و متغیر می‌باشد. همچنین قوانین حاکم مربوط به موضوعات خاص در این تعهدات وجود دارد. لذا در میان این موضوعات تنها در برخی، اصل حاکمیت اراده در طول زمان راه یافته است.نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال 2007 در قالب مقرره‌ای که با هدف یکسان نمودن قواعد حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی وضع شد (مقرره رم 2)، با معرفی اصل حاکمیت اراده در ماده 14 آن احترام به اراده طرفین را در این قبیل تعهدات به رسمیت شناخت. امروزه می‌توان گفت که قاعده اولیه حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه در زمینه تعهدات حقوقی (قراردادی و غیرقراردادی) حاکمیت اراده میباشد. بنابراین، و از آن جهت که اولین و آخرین (تاکنون) سند بینالمللی (منطقه‌ای) و همچنین جدیدترین خاستگاه تحولات این اصل، نظام حقوقی اتحادیه اروپا می‌باشد، مقرره «رم 2» از این نظام که به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار گرفته است.