تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی وقاعده آمره ممنوعیت نسل کشی

نتایج ناخوشایند نارسایی‌های کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی که از طرفی بیش‌تر ناشی از تحولات تاریخی و ظهور قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی است و از طرف دیگر بی‌کیفر ماندن مرتکبان نسل‌کشی که مستقیماً ناشی از ضعف‌های کنوانسیون است، نهایتاً منتهی به ترویج تردیدها و ادعاهایی درخصوص ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی شده است تا حدی که عده‌ای مدعی ابطال کنوانسیون نسل‌کشی به علت تعارض آن با قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی شده‌اند؛ ادعایی که در صورت اثبات می‌تواند جامعه بین‌المللی را از سند با ارزشی چون کنوانسیون نسل‌کشی محروم کند. در مقابل، دیدگاه‌هایی که نوشتار حاضر هم از ‌آن‌ها حمایت می‌کند، مدعی هستند که جواب‌هایی برای ادعای مدعیان فوق وجود دارد که برطرف کننده تردیدهای مذکور است. بنابراین به نظر می‌رسد که اساساً مطرح کردن ایده ابطال معاهدات بین‌المللی به‌ویژه اسناد حقوق بشری به علت تعارض با قاعده‌ آمره مطلوبیتی ندارد، چرا که نه توافقی درخصوص محتوای قواعد آمره وجود دارد، و نه آثار و پیامدهای قواعد آمره یکسان هستند.