ابعاد حقوقی انتقال اجباری اشخاص به عنوان جنایت بین المللی

حق انسان به زندگی در موطن و سرزمین اصلی خود، یکی از حقوق اساسی و اولیه انسان‌ها در طول تاریخ بوده است. اخراج و انتقال اجباری اشخاص از سرزمین مادری در طول تاریخ به‌وفور اتفاق افتاده است و آثار زیان‌بار آن هم‌اکنون نیز قابل مشاهده است. این عمل بنا به مقاصد گوناگونی ازجمله استثمار انسان‌ها و سلب حق مالکیت آن‌ها در سرزمین اصلی خود ارتکاب می یافته است. با تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری و صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایات بین‌المللی، صراحتاً انتقال اجباری اشخاص نیز به‌عنوان یکی از صور جنایات بین‌المللی، مشخصاً جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی شد که در مقاله حاضر به بررسی ابعاد این پدیده به‌عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، و تمایز آن با مفاهیم مشابه از قبیل تبعید، نسل‌زدایی و رابطه آن دو، و در پایان با رویکردی انتقادی در قبال رویه‌قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در بررسی موارد انتقال اجباری اشخاص در قضیه بوسنی علیه صربستان و مونته نگرو در 2007، به عدم رویکرد واحد بین دادگاه بین‌الملل کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوان بین‌الملل کیفری پرداخته شده است.

Legal Aspects of Forced Population Transfer as an International Crime

The human right to live in one’s homeland has been one of the basic human rights throughout history. Forced deportation and transfer of persons from the motherland has occurred in abundance across the ages, and its harmful effects can still be seen. This heinous act has been committed for various purposes, including the exploitation of human beings, the deprivation of their property rights in their homeland, and so on. With the establishment of the International Criminal Court and its jurisdiction to deal with international core crimes, explicitly transfer of persons as one of the forms of International crimes specifically identified as crimes against humanity and war crimes. In this article, the dimensions of the abovementioned phenomenon as crimes against humanity and war crimes are examined and its distinction with similar concepts such as exile, genocide, and the relationship of the two is discussed. Finally, with a critical approach to the caselaw of the International Court of Justice in examining cases of forced transfer in the Bosnia’s Genocide Case against Serbia and Montenegro in 2007, the lack of a unified approach between the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Court has been addressed.