مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی

افزایش تعداد موسسات مالی اسلامی و نیز شکل‌گیری بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت‌های تجاری منطبق با مذهب در عرصه بین‌المللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین‌المللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر می‌‌کوشد جایگاه حقوق مذهبی را به‌عنوان حقوق غیردولتی در اسناد بین‌المللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد‌های تجاری بین‌المللی در رویه مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویه عملی و واقعیت‌های دنیای تجارت بین‌الملل چنین انتخابی را مجاز نمی‌داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین‌المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت می ‌کند.به‌علاوه آرای سال‌های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین‌المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف‌تری اتخاذ کرده ‌است.

The Application of Religion as a Governing Law in National Judicial Precedents and International Instruments

The increase in the number of Islamic financial institutions and the emergence of Islamic banking in recent decades has led to the expansion of Islamic contracts and religiousbased commercial activities in the international arena, and hence the possibility of recognition and application of religious laws in international commercial contracts has been notable and interesting. Therefore, this paper with an analyticaldescriptive method seeks to examine the status of religious law as a nonstate law in international instruments and to explain the possibility of choosing and applying it as governing law in the international commercial contracts in the judicial precedent. It is concluded that, although the practical procedure and the realities of the international business world do not allow such a choice, Article 3 of The Hague Principles on the choice of law in international commercial contracts 2015 by applying a new approach and extending the scope of party autonomy, supports choosing religious law as governing law in the contract. In recent years, rendered judgments have also been given a more flexible stance on the choice of religious law and recognizing greater authority for the parties to the international commercial contracts.