دامنه‌ شمول آیین‌های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری

سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به‌طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه‌ شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه‌ شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره‌ حیطه‌ شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره‌ شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره‌ اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه‌ شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه‌ شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.

The Scope of the Law of the Sea Convention’s Compulsory Dispute Settlement Procedures in Light of Judicial and Arbitral Decisions

The disputesettlement system of the 1982 Law of the Sea Convention is based on four judicial and arbitral procedures. The International Court of Justice, the International Tribunal for the Law of the Sea and arbitral tribunals under Annexes VII and VIII of the Convention have compulsory jurisdiction over disputes concerning its interpretation or application. Nonetheless, the scope of these compulsory procedures has been restricted by Articles 297 and 298 of the Convention. On the one hand, Article 297 sets out exceptions to the compulsory procedures. Article 298, on the other, allows States Parties to exclude specific categories of disputes from the compulsory procedures. Yet, the complex structure and ambiguous wording of these two Articles has given way to controversy and uncertainty about the scope of the compulsory disputesettlement procedures. Furthermore, there is great uncertainty about the applicability of the compulsory procedures to territorial disputes connected to the Law of the Sea Convention. Consequently, judicial and arbitral bodies have had to explain and interpret the scope of the Convention’s compulsory disputesettlement procedures. This paper aims to examine the scope of the Law of the Sea Convention’s compulsory disputesettlement procedures in light of judicial and arbitral decisions.