اوراق بدهی بین‌المللی دولتی و خلا در نظام حقوق بین‌الملل

آزادسازی تجارت خدمات مالی و بین‌المللی‌شدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه تامین مالی بین‌المللی دولت‌ها در دهه پایانی سده بیستم میلادی شد، در ابتدا نویدبخش شکل‌گیری نظم مالی نوینی بود که گمان می‌رفت ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی فراگیر و رفاه بیشتر برای تمامی ابنای بشر را فراهم خواهد کرد. اما دیری نپایید که منتهی به شکل‌گیری یکی از بزرگ ترین بحران‌های اقتصادی تا به امروز، موسوم به بحران بدهی‌های دولت‌ها شد. نوشتار پیش رو پس از تبیین این بحران، بدین نتیجه رهنمون شده که موج نکول اوراق بدهی‌ بین‌المللی دولت‌ها در دو دهه اخیر، همراه با فقدان سازوکار منسجم جهت حل‌و‌فصل اختلافات ناشی از نکول اوراق، گویای شکست نظم مالی بین‌المللی کنونی بوده ‌است که وجه بارز آن، گسیختگی و عدم تمرکز در ساختار این نظام است. سازوکار‌های موجود، ازجمله درج شروط قراردادی، راهکارهایی موثر، کارآمد و کافی نیستند و حل بحران‌ موجود و پیشگیری از بروز بحران‌های آتی بدون توسعه نظام حقوق بین‌الملل تامین مالی از رهگذر ایجاد رژیم حقوقی بین‌المللی جامع و متمرکز که بتواند توازنی مطلوب میان رعایت حقوق بستانکاران و نیز حفظ امنیت اقتصادی دولت بدهکار و رعایت حقوق بشری اتباع آن برقرار کند، ممکن نخواهد بود.

Sovereign Bonds and Lacuna in International Law

Liberalization of financial services and the progressive internationalization of capital markets that were deemed to be the building blocks for a new international financial order in which inclusive economic growth and prosperity for all human beings would be achieved and financial stability would be well maintained, have paved the way for one of the biggest global financial crises i.e. Sovereign Debt Crisis. This article elaborates current debt crisis including the regulatory framework of international sovereign bond markets and the existing mechanisms proposed for orderly resolution of sovereign bond disputes and argues that the current crisis has provided ample evidence that the existing international financial order which is excessively fragmented, has failed in achieving financial stability and inclusive growth and the contractual solutions are inadequate and inefficient in restructuring sovereign bonded debts. It concludes that efficient resolution of sovereign debt crisis requires further developments in international financial regulation and more coherent and coordinated efforts to design an international legal framework governing sovereign debt workouts with a view to balance the interests of the debtor state and its population and the bondholders’ rights.