اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن در تحصیل دلیل در داوری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

تحصیل دلیل، یکی از مسائل محوری در هر داوری بین‌المللی به شمار می‌آید که ناظر بر ارائه اسناد، استماع اظهارات و همچنین انجام بازرسی‌ها است. با توجه به اینکه صدور هرگونه رایی از جانب دیوان داوری مستلزم درگیرشدن اصحاب دعوا و دیوان داوری با فرآیند تحصیل دلیل است، آگاهی یافتن ایشان از قواعد ناظر بر آن بسیار مهم است. با مطالعه اسناد بین‌المللی، قوانین ملی راجع به داوری، رویه سازمان‌های داوری بین‌المللی و همچنین رویه دیوان‌های داوری مشخص می‌شود که قواعد ناظر بر تحصیل دلیل به‌واسطه بنیان توافقی داوری، تابع اصل حاکمیت اراده است. اراده طرفین در این خصوص ممکن است به‌طور صریح یا ضمنی باشد یا اینکه اساساً در قالب تفویض اختیارِ تعیین قواعد به داور متجلی شده باشد. با وجود این، چارچوب‌هایی مانند لزوم رعایت اصول اساسی دادرسی منظم، لزوم رعایت اصل بهینه بودن دادرسی، لزوم رعایت اصل حسن‌نیت و لزوم رعایت اصل محرمانگی برای توافق طرفین وجود دارد که دیوان داوری و طرفین، ماخوذ به آن‌ها هستند.

The Principle of Party Autonomy and Its Exceptions in the Taking of Evidence in International Commercial and Investment Arbitration

The taking of evidence is one of the central issues in every international arbitration procedure which includes producing documents, hearing parties and also doing inspections. It is important for the parties and arbitral tribunal to be aware of the rules that govern the taking of evidence, because issuing any award by the arbitration tribunal requires the involvement with the taking of evidence process. By studying international instruments, national laws on arbitration, the procedures of international arbitration institutions and also the awards of arbitral tribunals, it becomes clear that because of the consensual nature of arbitration, the rules on the taking of evidence have been based on the principle of party autonomy. The will of the parties in this regard may be explicit or implicit or even may be in the form of the delegation of the authority to the arbitrator to determine the rules. However, the arbitral tribunal and the parties should comply with the due process requirements, the efficient proceedings principle, the duty of good faith and the principle of confidentiality.