قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

حضور روزافزون دارایی‌های فکری در دنیای کنونی تجارت بین‌الملل، موجب افزایش ناگزیر دعاوی بین‌المللی حقوق مالکیت فکری بین اشخاص خصوصی شده است. ازآنجا‌که در بسیاری از موارد، حق فکریِ موضوع اختلاف و اطراف دعوا با چند نظام حقوقی در ارتباط است، رجوع به دادگاه‌های ملی برای حلّ این اختلافات، دشواری‌ها و ناکارآمدی‌هایی را به همراه خواهد داشت. به‌طور خاص، خصلت سرزمینی حقوق مالکیت فکری، مانع از حل‌و‌فصل قضایی اختلافات ناظر به این حقوق در سطح بین‌المللی می‌شود. چندگانگی رسیدگی قضایی به این دعاوی با خطرات جدّی چون ناهماهنگی‌ و تضاد در آرای قضایی مختلف و البته دشواری اجرای احکام قضایی خارجی مواجه است. داوری بین‌المللی به‌عنوان شیوه‌‌‌ای جایگزین برای رسیدگی قضایی، مزایای قابل‌توجهی در حل‌و‌فصل اختلافات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری دارد. بااین‌حال، در بسیاری از نظام‌های حقوقی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری محل مناقشه است. ازآنجا‌که حقوق مالکیت فکری، حقوق انحصاری است که حاکمیت اعطا می کند و شرط حمایت از بسیاری از آن‌ها، ثبت نزد مقامات عمومی است، بحث قابلیت داوری این دعاوی، و به‌طور خاص، دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ ثبت‌شده، در طول تاریخ، شاهد نوعی بدبینی و مقاومت در نظام‌های حقوقی ملی بوده است. امروزه مواضع نظام‌های حقوقی دنیا در برابر داوری‌پذیری این دعاوی در طیف گسترده‌ای قرار می‌گیرد: از ممنوعیت مطلق داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده تا پذیرش کامل داوری دعاوی ناظر به این حقوق. بااین‌حال، مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوق پیشرفته و تحولات آن‌ها بیانگر وجود جریانی برای پذیرش حداکثری داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری است.