وثیقه حکمی

طلبکار، علی‌الاصول، تنها یک حق دینی ساده بر شخص بدهکار دارد. این حق، هیچ‌گونه امتیازی به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمی‌دهد. برای همین، بدهکار آزاد است تا هر‌گونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بدون آنکه طلبکار بتواند مانع او شود. همچنین، طلبکارانِ بدهکار در برابر دارایی وی، با یکدیگر برابر بوده و هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارند. با این ‌حال، گاه به حکم قانون‌گذار مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب طلبکار قرار می‌گیرد. مبنای این حکم به حمایت قانون‌گذار از طلبکار بر می‌گردد. در نتیجه این نوع از وثیقه، طلبکار بر آن مال معین، حق تعقیب یافته و نیز، در استیفای طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبکاران ترجیح و تقدم می‌یابد. از این نوع از وثیقه که شباهت‌های بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، می‌توان با عنوان وثیقه حکمی یاد کرد.