تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم

قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علی‌رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی جرم‌انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم‌انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون‌گذار بوده است. علی‌رغم توجه قانون‌گذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی‌ 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سوال را فراروی ما می‌نهد که آیا قانون‌گذار به‌جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟   بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می‌باشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم‌انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم‌انگاری شروع به جرم بوده است و علی‌رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم‌انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانون‌گذار صرفاً از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده‌آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفاً در مصادیق بوده است نه مبانی جرم‌انگاری.