مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون

هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به‌ویژه نظام‌های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به‌رغم برداشت‌های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش‌های حقوقی اعم از داخلی و بین‌المللی بازی می‌کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا‌دار با خود سامان می‌دهد. نظم عمومی می‌تواند انجام یک قرارداد را کان‌لم‌یکن و معلق سازد و یا موجب جرم‌انگاری گردد، حقوق و آزادی‌ها را معلق کند یا اختیارات مقامات عمومی را در شرایط خاص افزایش دهد و از طرف دیگر، اجرای تمام یا بخشی از یک کنوانسیون را ملغی کند و حتی موجب اقدام متقابل نظامی و قهریه گردد. در مقابل، در حقوق آنگلوساکسون با مفهوم خط‌مشی عمومی مواجه هستیم. مفهومی که از ارزش‌های اساسی و باورهای حقوق عرفی حمایت می‌کند. بااین‌همه، ماهیت این دو نهاد حقوقی هم به‌تنهایی و هم در نسبت با یکدیگر مبهم و ناشناخته است. این مقاله قصد دارد تا مفهوم نظم عمومی را در دو نظام حقوق موضوعه و آنگلوساکسون به جهت کارکردهای مشابه، تحت دو عبارت متفاوت بررسی نماید. مطالعه‌ای که مبتنی بر نظریه‌های دانشمندان حقوقی در هر دو نظام حقوقی و کاربردهای تقنینی دو مفهوم «نظم عمومی» و «خط‌مشی عمومی» صورت گرفته و نشان می‌دهد خط‌مشی عمومی برداشتی خاص و منطبق بر تحولات و تعاملات جدید حقوقی است