ارزیابی صلاحیت نظارتی رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت

«نظارت» یکی از کلیدواژه‌های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون‌مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت‌های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رییس مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون‌گذار به‌تدریج شکل دیگری به آن داد. پرسش‌هایی که در این مقاله به‌دنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارت‌اند از اینکه نظارت رییس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارت‌های حقوق عمومی می‌توان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله به‌دنبال اثبات آن هستیم که نظارت رییس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچ‌یک از نظارت‌های کنونی حقوق عمومی نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد که تامل در جنبه‌های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به‌شکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می‌سازد.