ماهیت شناسی « سیاست های کلی نظام » در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیت ها برای مقام رهبری جهت تحقق کامل تر نقش ولی فقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، دو ابزار مهمی بود که به عنوان صلاحیت های مقام رهبری بدان تصریح شد. علیرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهیت این نهاد نوپا - ماهیت هنجاری و الزام آور یا ماهیت ارشادی و غیرلازم الاجرا - امروزه در مقام عمل، رویه اساسی بر ماهیت هنجاری و الزامآور سیاست های کلی نظام مستقر شده است. اما همچنان در برخی اظهارات، اصرار بر ماهیت ارشادی سیاست های پیش گفته مشاهدهمی شود. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ماهیت سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ملاحظه منابع و اطلاعات کتابخانه ای، سعی شده است ادبیات موضوع به نحو جامع گردآوری، نقد و تحلیل شود. پژوهشگر در پی این امر بوده است که تمامی مطالب اصلی و همچنین پیرامونی راجع به سیاست های کلی نظام را به صورت منقح شده پیش روی خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا درپژوهش های آتی مورد استفاده واقع گردد.

the nature of the general policies of the system in the legal system of the islamic republic of iran

1. introduction following the triumph of the islamic revolution in iran in 1979, the establishment of the islamic government became a reality with the approval of the constitution based on the principle of guardianship of the competent. in the early years of implementing the constitution, deficiencies and necessary reforms became apparent, leading to amendments in 1989. among the reforms, articles 1 and 2 of article 110 of the constitution were introduced to enhance the role of the supreme leader. this paper critically explores the legal nature of the general policies of the system, a novel legal institution introduced officially in 1989. 2. research questionthe central question addressed in this research is: what is the legal nature of the general policies of the system within the iranian legal system? 3. research hypothesis the hypothesis under consideration is that the general policies of the system constitute a modern legal entity within the iranian legal system, with their nature rooted in the islamic principles and the theory of absolute guardianship of the competent. the normative nature of these policies, rather than directive, forms the basis for their legal analysis.