رویکرد نوردیک، رویکرد نوظهور «نظام اداره شرکت ها»؛ مطالعه تطبیق ی حقوق کشورهای اسکاندیناوی و حقوق ایران

مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شرکتها» رویکردهای متفاوتی را نسبت به آن ایجاد کرده است. مطالعات سابق در ایران، ما را به مشهورترین رویکردها یعنی «انگلیسی - آمریکایی» و «اروپای قاره ای» و در ادامه «آسیای شرقی» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخیر در کشورهای اسکاندیناوی «رویکرد نوردیک» (شبه دولایه) از دل رویکرد «اروپای قاره ای»ظهور یافت که مهمترین ارکان آن «تکیه بر نظریه متمرکز» «هیئت مدیره نیمه دولایه» «بانک محوری در تامین مالی» و «شفافیت مالی بالا» شاخصه های کلیدی آن است. براین اساس، چیستی وجوه افتراق و اشتراک «نظام اداره شرکتها» در دو رویکرد نوردیک و حقوق ایران پرسشی است که پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به آن است. با وجود تلاش های نظری و عملی قابل توجه در حقوق ایران در جهت تبیین و تحقق «نظام اداره شرکتها» و وضع دستورالعمل ها و آیین نامه های الزام آور برای شرکت های سهامی فعال در بورس از سوی هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در این خصوص، مشکلاتی را برای شرکت های سهامی و نظارت بر آنها ایجاد کرده است. تبیین «رویکرد نوردیک» در این پژوهش برای نخستین بار در حقوق ایران با اوصاف فوق، ضمن تاکید بر «اختصاص بخشی مستقل به نظام اداره شرکتها در قانون آتی شرکت های تجاری» پیشنهاد وضع مقرراتی در راستای «تغییر ساختار هیئت مدیره و ایجاد نهاد نظارتی در آن، شامل سهام داران و کارکنان در جهت حمایت بیشتر از حقوق کارکنان»، «افزایش مشوق های حضور فعالانه شرکت های سهامی در بازار بورس» جهت تامین بیشتر منابع مالی از طریق خود بازار و نه صرفاً نهادهایی نظیر بانکها و نیز «درج الزامات مربوط به شفافیت مالی مندرج در مقررات بورسی در بخش مستقل یادشده از قانون» ازجمله نتایج کاربردی این پژوهش است.

the nordic approach, emerging corporate governance regime; a comparative study of scandinavian countries and iranian law

distinct encounters with the concept of corporate governance regime have given rise to diverse perspectives. prior studies in iran guided us towards the prevalent approaches, namely anglo-american and continental european, followed by east asian. however, in the last two decades in scandinavian countries, the nordic approach (semi-dualistic) has emerged from within the continental european framework. its primary tenets include reliance on the stakeholder theory, controlling shareholder, and employee participation in the board of directors, with distinctive features such as concentrated ownership, semi-dual board, bank-centric financial provision, and high financial transparency serving as its key indicators. consequently, this research seeks to explore the distinctions and commonalities of the corporate governance regime in the nordic approach and iranian law through a comparative study and an analytical-descriptive methodology. despite noteworthy theoretical and practical efforts in iranian law to elucidate and actualize the corporate governance regime by issuing directives and mandatory regulations for joint-stock companies active in the stock exchange market by the securities and exchange organization's board of directors, the absence of coherent, unitary regulations in this regard has posed challenges for joint-stock companies and their supervision. the elucidation of the nordic approach in this research, with the aforementioned features, suggests, for the first time in iranian law, the proposal of regulations aligned with the future law of commercial companies that allocate independent sections to the corporate governance regime. this includes recommendations such as structural alterations to the board of directors and the establishment of a supervisory body, incorporating shareholders and employees to enhance employee rights, increasing incentives for the active presence of joint-stock companies in the stock market, aiming to secure more financial resources through the market itself rather than relying solely on entities such as banks, and incorporating transparency requirements into the regulations of the stock exchange's independent section from the law.